الاستراتيجات الفعاله لضريبه المدخلات طبقا لقانون رقم ٦٧ لسنه ٢٠١٦
الضريبة على المدخلات هي الضريبة التي يتحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الآلات والمعدات) والخدمات سواء كانت مباشره أو غير مباشره المتعلقة ببيع سلعه أو أداء خدمه خاضعه للضريبة ويجوز للممول أن يخصمها في حدود الضريبة المستحقة ويرحل مالم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
تخصم ضريبة المدخلات بالكامل في الحالات التالية
- أولا: ما سبق سداده من ضريبة على مردودات المبيعات
- ثانيا: ما سبق تحميله من ضريبة على الاتي
- المدخلات من السلع والخدمات بشرط جميع المبيعات تكون خاضعه للضريبة
- المشتريات بغرض الاتجار
- ما سبق سداده من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة
- مبيعات سلع وخدمات الممولة بمنح صدور قانون بإعفائها من الضريبة
- مبيعات سلع وخدمات لجهات معينه ومحدده وفقا للائحة التنفيذية لقانون 67 لعام 2016
كما يجوز الخصم الضريبي في فترات ضريبيه لاحقه حيث في بعض الأحيان قد يتأجل تاريخ إصدار الفاتورة عن تاريخ التوريد وطالما أن الشركة ملتزمة بإصدار فواتير إلكترونيه فيجوز لها الخصم في الفترات الضريبية اللاحقة.
الخصم النسبي
ويكون في حالة إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات خاضعه للضريبة وبعضها معفى أو خاضع لضريبه الجدول، فيتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة ببيع السلع أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة فقط طبقا لنسبه المبيعات الخاضعة للضريبة إلى أجمالي المبيعات.
الحالات التي لا يسرى بشأنها الخصم الضريبي
- ضريبة الجدول
- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة
- السلع والخدمات المعفاة
- حالات تسجيل الموديين المبسط
عند بيع السلع الجديدة التي سبق أن قام بشرائها الممول بعد استعمالها محليا تحت شروط وظروف معينه وفقاً للائحة لا يتم تطبيق أحكام الخصم لها حال عدم استكمال خصم كامل الضريبة المستحقة عند شراؤها جديد.
المزايا الضريبة عند الامتثال الضريبي مع مبدا الخصم الضريبي
- تقليل الضريبة النهائية: خصم ضريبة المدخلات يساهم في تقليل الضريبة النهائية التي يتحملها المنتج أو الخدمة عند بيعها للمستهلك النهائي. فعندما يستطيع الشركات خصم قيمة الضريبة التي دفعوها على المواد والخدمات التي اشتروها أثناء عملية الإنتاج، يمكنهم تحميل الضريبة النهائية فقط على القيمة المضافة التي أضافوها بأنفسهم.
- تعزيز التنافسية: بفضل خصم ضريبة المدخلات، يمكن للشركات المصرية أن تحافظ على تكاليف الإنتاج منخفضة، مما يجعل منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. هذا بدوره يعزز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
- تشجيع الاستثمار: خصم ضريبة المدخلات يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، حيث يقلل من التكاليف الإنتاجية للشركات العاملة في السوق المصري. هذا يشجع المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
- تحسين الكفاءة الضريبية: خصم ضريبة المدخلات يعزز من كفاءة النظام الضريبي بشكل عام، حيث يقلل من الفوارق في الضريبة التي يتحملها المنتجون في مختلف مراحل الإنتاج. هذا يقلل من التهرب الضريبي ويعزز الانضباط الضريبي.
يمثل خصم ضريبة المدخلات جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية الصناعية. من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، يمكن لمصر تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانتها كاقتصاد ناشئ في المنطقة والعالم.
في جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانونا، لا يتم اعتماد خصم الضريبة ألا إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنه ماليه له موقعه من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بأحقيته في الخصم وذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكتروني للمصلحة.
ختاماً
قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016 في مصر يعد من أهم القوانين الضريبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، ومن أبرز مبادئ هذا القانون هو مبدأ خصم ضريبة المدخلات، والتي يجب أن تراعى باستمراريه لضمان حقوق النشاط (محلي أو استيراد) والاستفادة بالحدود القصوى بالخصم الضريبي في إطار القانون وتجنب التحديات الضريبية في حال عدم امتثال تطبيق الخصم وهي من العوامل التي تؤدى إلى تفاؤل وزيادة معدل السيولة للمستمرين.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
